صوت عدن

القاهرة - محمد الصاحي:

يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا للجنة النقل والمواصلات بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، والوقوف على أسبابه والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ويأتي الاجتماع برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بعد موافقة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على عقده، في أعقاب الحادث الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفقا للحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية.

ومن المقرر أن يستعرض وزير النقل أمام اللجنة ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، إلى جانب الرد على تساؤلات النواب بشأن كفاءة منظومة التشغيل والإشارات وإجراءات الأمان والسلامة داخل هيئة السكك الحديدية.

ويأتي التحرك البرلماني وسط مطالبات من عدد من النواب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة وزير النقل، على خلفية تكرار حوادث القطارات والتساؤلات بشأن مدى فاعلية خطط تطوير المرفق.

وتتزامن المناقشات مع تحقيقات النيابة العامة التي كشفت في نتائجها الأولية عن تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي، فضلا عن تقاعس مسؤولين بمحطة الرقة عن متابعة لوحة الإشارات، والتلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء أوجه التقصير، بحسب بيان النيابة.

وقررت النيابة حبس مراقب المحطة وناظرها احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما كلفت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بفحص منظومة التشغيل والإشارات والتحكم الآلي، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المحتملة عن وقوع التصادم.

وكان الحادث قد وقع بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بعدما اصطدمت مقدمة القطار الأول بالعربة الأخيرة من القطار الثاني أثناء توقفه على القضبان في الاتجاه نفسه.

ويعيد الحادث فتح ملف سلامة السكك الحديدية في مصر، رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية لتحديث البنية التحتية ونظم الإشارات وشراء جرارات وعربات جديدة، إذ تظل كفاءة التشغيل والرقابة والالتزام بإجراءات الأمان من العوامل الحاسمة في الحد من الحوادث.

ومن المنتظر أن تسفر مناقشات اللجنة عن توصيات بشأن إجراءات السلامة والمحاسبة وتطوير منظومة السكك الحديدية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات النهائية عن الحادث.