صوت عدن

 صوت عدن / محمد عبدالواسع:

أصبح المواطن يترنح بين الحياة المعيشية وغلاء ألاسعار مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية وقوة سعر العملة المحلية، خلافا على ذلك زادت الأعباء عليه من زيادة الأسعار مع اختراع طرق و بدع جديدة طرأت على غلق "مضيق هرمز"! .. فشركة النفط في عدن رفعت أسعار بيع الوقود للبترول والديزل مساواة للدبة ابو عبوة 20 لترا بـ29500 ريال.. رفعت من خلال هذه الزيادة كل شئ وزاد الطين بله عند طلب استخراج بطاقة الهوية الذكية ام شريحة ذكية لاثبات الهوية من مراكز مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عموم المديريات.

فالقيمة الفعلية المفروضة لزاما لاستخراج البطاقة الشخصية للهوية يجب تكون مخفضة و ميسرة لجميع مواطني المناطق المحررة اليمنية كما كانت تصرف لهم.. الا انها اليوم اصبحت تشكل عبئاً على المواطنيين عند طلب استخراجها لكن بأموال تفوق كل التوقعات.

الملف والاستمارات والصور الشخصية وفحص فصيلة دم واثبات سكن وخلافه بعد دوران يومي للبحث عن ختم اللجان المجتمعية للمصادقة والتأكيد عليها مكلفة جدا، إضافة إلى الرسوم الفعلية و الطوابير والانتظار وتحصيلات مالية غير رسمية تتعب جيب وحالة المواطن تتعدى قيمتها الفعلية المبالغ فيها بالـ15 الف ريال، وقد تصل في نهاية استلامها خلال اسبوعين من المتابعة والانتظار مبلغا يتعدى بين 28 الفا و الثلاثون بالتمام والكمال.

فهل من تفسير عن هذه الزيادة المجحفة من القيمة الاصلية للبطاقة الذكية التي أصبحت تفرض على الجميع لاستلام المرتبات الشهرية أو عند التعامل مع جهات مصرفية لفتح حسابات بنكية وغيره.. وماهو السر في عدم التعامل مع الثبوتات الأخرى كجوازات السفر والبطاقة الانتخابية وبطاقة العمل والعسكرية وبقية اثباتات الهوية رغم ان بعضها ممغنطة واستخرجت ببيانات حفظت إلكترونياً وتؤدي نفس الغرض.. فهمونا.. تعبنا !.