صوت عدن

 صوت عدن / متابعات:

نفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، صحة المزاعم التي أطلقها كل من سالم الخنبشي ومعمر الإرياني بشأن وجود سجون سرية وأسلحة مخصصة لعمليات اغتيال في مطار الريان بمدينة المكلا، معتبراً أن هذه الادعاءات تتناقض مع الوقائع الأمنية على الأرض في ساحل حضرموت.

وقال التميمي في تدوينه (بيان) على موقعه في الفيس بوك اليوم: إن الدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتدريب قوات النخبة الحضرمية أسهم بشكل مباشر في استعادة الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت، مشيرًا إلى أن عمليات الاغتيال توقفت بشكل كامل منذ تحرير الساحل من تنظيم القاعدة وانتشار قوات النخبة.

وأوضح أن مناطق ساحل حضرموت شهدت، قبل تأسيس قوات النخبة الحضرمية، أكثر من 300 عملية اغتيال استهدفت كوادر أمنية وعسكرية حضرمية، قُيّدت معظمها ضد مجهول، مؤكدًا أن توقف هذه العمليات بعد انتشار النخبة الحضرمية ينفي أي صلة لها أو للداعمين لها بعمليات الاغتيال، بل يثبت دورها في مكافحتها.

وتساءل التميمي عن صحة الادعاءات المتعلقة بالعثور على أسلحة ومتفجرات مخصصة للاغتيالات، في وقت لم تسجل فيه أي عملية اغتيال واحدة في ساحل حضرموت طوال ما يقارب عشر سنوات من الوجود العسكري الإماراتي المساند لقوات النخبة.

وأشار إلى أن الوجود العسكري في مطار الريان لا يقتصر على دولة الإمارات، بل يشمل أيضًا قوات سعودية وأطرافًا أخرى ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن توجيه هذه الاتهامات يعني – بالضرورة – شمول جميع الدول المتواجدة في المطار.

وفي سياق متصل، ذكّر التميمي بفترة تولي سالم الخنبشي منصب محافظ حضرموت بين عامي 2008 و2011، والتي شهدت – بحسب قوله – عددًا من عمليات الاغتيال التي استهدفت كوادر عسكرية حضرمية، تبنى تنظيم القاعدة بعضها، فيما قُيّد بعضها الآخر ضد مجهول.

وأضاف أن عمليات الاغتيال، التي توقفت تمامًا في مناطق انتشار قوات النخبة الحضرمية في الساحل والهضبة خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2025، استمرت وبوتيرة أعلى في مناطق الوادي والصحراء الخارجة عن نطاق سيطرة هذه القوات، مشيرًا إلى أن تلك العمليات طالت مواطنين من حضرموت ومحافظات أخرى، إضافة إلى خمسة مواطنين سعوديين يعملون ضمن قوات التحالف العربي، من بينهم قائد القوة السعودية في حضرموت.

واختتم التميمي تصريحه بالتأكيد على أن ما أُثير من مزاعم يفتقر إلى الأدلة، مشيرًا إلى أن الحديث حول هذه القضايا “لا يزال مفتوحاً”.

نص البيان :

تعليقا على مزاعم سالم الخنبشي ومعمر الإرياني عن سجون سرية وأسلحة مخصصة للاغتيالات في مطار الريان بالمكلا :

محاولات النيل من الدور الإماراتي في حفظ الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت تدحضه مجموعة من الحقائق الساطعة على الأرض : 

1- منذ ان تم تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة على يد قوات النخبة الحضرمية التي دربتها دولة الإمارات العربية المتحدة ، توقفت عمليات الاغتيالات تماما في مناطق سيطرة النخبة ، بعد ان شهدت هذه المناطق قبل تأسيس النخبة ، اكثر من 300 عملية اغتيال لكوادر أمنية وعسكرية حضرمية وكلها قيدت ضد مجهول .

فمن توقفت عمليات الاغتيال بوجوده العملياتي على الأرض لايمكن أن يكون له صلة بها ، إلا صلة محاربة وملاحقة من كان يقوم بها .

2- فكيف يزعم هؤلاء أنهم عثروا على أسلحة ومتفجرات مخصصة للاغتيالات ، في حين أن مناطق ساحل حضرموت طيلة فترة الوجود العسكري الإماراتي المساند للنخبة الحضرمية ( عشر سنوات ) لم تشهد عملية اغتيال واحدة ؟!. 

3. الوجود العسكري في مطار الريان بالمكلا ، لايقتصر على دولة الإمارات فقط ، فهناك وجود عسكري سعودي كذلك ، ووجود عسكري لدول أخرى ضمن التحالف الدولي لمكافحة الارهاب ، بمعنى أن مزاعم الخنبشي والارياني ، بوجود سجون وأسلحة مخصصة للاغتيالات ، تشمل بالضرورة كل الدول التي لديها وجود عسكري في المطار . 

4- تولى سالم الخنبشي منصب محافظ حضرموت من عام 2008 حتى العام 2011 ، وقد شهدت هذه الفترة العديد من عمليات الاغتيال للكوادر العسكرية الحضرمية في المكلا ومدن حضرمية حضرمية أخرى ، البعض تبناها تنظيم القاعدة وبعضها قيدت ضد مجهول ( هذا للتذكير فقط .. .) 

5- في الفترة التي توقفت فيها تماما عمليات الاغتيالات في مناطق ساحل وهضبة حضرموت من 2016 إلى نهاية 2025 ، حيث انتشار قوات النخبة الحضرمية التي دربتها ومولتها دولة  الإمارات الشقيقة ، استمرّت عمليات الاغتيالات وبوتيرة اشد في مناطق الوادي والصحراء التي تقع خارج نفوذ قوات النخبة الحضرمية التي دربتها الإمارات ، ولم تقتصر عمليات الاغتيال على الحضارم فقط ، فقد  طالت كذلك مواطنين من محافظات أخرى ، وطالت كذلك خمسة سعوديين يعملون ضمن قوات التحالف العربي بينهم قائد القوة السعودية في حضرموت .

وللحديث بقية …