صوت عدن

 صوت عدن / متابعات:

 قدّمت جامعة عدن، مساء الاثنين، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية، ردًا رسميًا على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرارها الإداري في قضية الباحث عبدالرؤوف زين السقاف. وأكدت الجامعة أن الحكم «ابتدائي وغير نهائي»، وأنها ستتقدم بطعنها أمام محكمة الاستئناف حفاظًا على مكانتها وسمعتها العلمية.

وقالت الإدارة القانونية في بيانها– الذي جاء رداً على ما ورد في خبر الباحث السقاف ومحاميه – إن الجامعة «تثمن احترام الجميع لأحكام القضاء»، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن الحكم لم يتناول العديد من النقاط الجوهرية في القضية، ولم يعتمد على تقرير لجنة التحقيق العلمية المشكلة من قبل الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن رئيس المحكمة الإدارية الجديد بنى حكمه على أساس أن رئيس الجامعة لا يملك حق تشكيل لجنة تحقيق علمية، بينما ينص قانون الجامعات اليمنية على أن لرئيس الجامعة صلاحيات مباشرة للتحقق من سلامة العملية البحثية والأكاديمية. وأضافت أن اللجنة التي شُكلت لم تكن لجنة فنية، بل لجنة تحقيق علمي تختص بالنظر في وجود جريمة أكاديمية من عدمها.

وتساءلت الجامعة في ردها عن مدى اطلاع المحكمة على تقرير اللجنة، وما إذا كانت قد استدعت المختصين أو بحثت في جوهر القضية، لافتة إلى أن الحكم ركّز على الجوانب الشكلية دون التعمق في مضمون الملف، خصوصًا ما يتعلق بادعاءات تطابق رسالة السقاف مع بحث الثوير.

وأكدت جامعة عدن تمسّكها بحماية سمعتها الأكاديمية ونزاهة البحث العلمي، وقالت إنها ستتقدم بالطعن القانوني مدعومًا بأوجه البطلان والأخطاء الواردة في الحكم الابتدائي، معتبرة أن «العبرة ليست بالحكم الأول، بل بما تقرره مراحل القضاء النهائية».

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها تتعامل مع القضية بمسؤولية عالية «دون تجريح أو مساس بأي طرف»، وأن الهدف الأساسي هو حماية المعايير الأكاديمية وترسيخ سيادة القانون.

وكانت المحكمة الإدارية بعدن قد اصدرت حكماً قضى بإلغاء القرار الإداري التعسفي الصادر عن جامعة عدن، وتأكيد صحة وسلامة منح واعتماد درجة الماجستير للباحث عبدالرؤوف زين السقاف، وإلزام الجامعة بدفع مبلغ خمسة مليون ريال تعويضاً للسقاف عن الاضرار النفسة والمعنوية التي تسبب بها قرار الجامعة.

وأكد محامي الباحث، المحامي عوض علي اليافعي، أن القضاء قال كلمته وجسّد روح العدالة والإنصاف، رافعاً الظلم والتعسف الذي طال موكله دون أي مبرر قانوني أو مسوّغ إداري. وأضاف أن قرار المحكمة القاضي بإلغاء قرار جامعة عدن رقم (42) لسنة 2025م والصادر بتاريخ 25/2/2025، جاء تتويجاً لعدالة القضية وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون، مؤكداً أن مظلة القضاء ستظل الملاذ الآمن لكل مظلوم والنافذة القانونية لإحقاق الحق.

وكانت المحكمة الإدارية قد أوقفت في شهر مارس الماضي قرارات الجامعة المجحفة بحق الباحث عبدالرؤوف السقاف، قبل ان تصدر الحكم الاخير بإلغاء القرار كأن لم يكن.

وأكد المحامي أن موكله، بصفته شخصية سياسية وإدارية مشهوداً لها بالكفاءة، يحتفظ بحقه الكامل والقانوني في مقاضاة كل من تعمّد الإساءة أو التشويه أو التشهير بحقه في هذه القضية.