صوت عدن

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الشعارات المرفوعة ، سواء تلك المتعلقة بالشرعية أو الداعية لانفصال الجنوب ، تظل في كثير من الأحيان غطاءً سياسياً للمشاركة في السلطة وغنائمها. ومع تصاعد الخلافات حول فرض الهيمنة والنفوذ بين شركاء هذه المعادلة ، طفت إلى السطح ما يمكن وصفها بـحرب الأزمات المفتعلة ، حيث يُستغل ملف الخدمات الأساسية كأداة للضغط والإفشال المتبادل .

لقد كان المواطن ، ولا يزال المتضرر الوحيد من هذه الصراعات السياسية ، إذ دفع ثمنها من استقراره ، ومعيشته ، وسيادة قراره الوطني المستقل . وتجلت آثار هذه السياسات في إفقار الشعب ، وتراجع مستويات التعليم والصحة ، وتدهور البنية التحتية من طرقات وشبكات صرف صحي ، فضلاً عن الانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، وما ترتب عليه من غلاء فاحش ينهش القوت اليومي للأسر .

أمام هذا الوضع المأساوي، يجد المواطن نفسه غارقاً في دوامة البحث عن مقومات الحياة الأساسية ، وملاحقة مستحقاته من الرواتب الرسمية والموسمية للموظفين المدنيين والعسكريين، في وقتٍ تصرف فيه مخصصات تشكيلات أخرى بانتظام . هذا الانشغال اليومي بتأمين البقاء لم يكن يوماً دليلاً على رضا الشعب أو سلبيته ، بل هو نتاج قسوة الظروف التي فرضتها قوى الأمر الواقع لحماية مصالحها وضمان الإفلات من المساءلة والمحاسبة .

إن المحصلة النهائية لهذا المشهد هي التفريط في الثروات الوطنية والقرار المستقل مقابل مكاسب سلطوية ضيقة . ورغم قتامة هذا الواقع المأزوم، فإن القوانين التاريخية والاجتماعية تؤكد أن استمرار الأزمات والفساد لا يمكن أن يدوم، وأن تطلع المجتمعات نحو العدالة وسيادة القانون كفيل بفتح سجلات المحاسبة ، واسترداد الأموال المنهوبة ، وإعادة الاعتبار لكرامة المواطن وسيادة الوطن