صوت عدن

عمّان - الجزيرة:

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح اليوم الأحد، بإعدام 3 مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، فيما حكمت بالسجن 6 سنوات على كل من المدانين الرابع والخامس في القضية.

وجاء الحكم بعد أن قررت المحكمة تجريم المنفذين الثلاثة بعدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب الأردني، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات بعدد الضحايا، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين. 

وشملت الجرائم التي أدانت المحكمة المنفذين بها حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

كما أدانت المحكمة أحد المنفذين الثلاثة بجريمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته.

السجن لمتهمين بتوفير الأسلحة

وقال محامي عائلات ضحايا الهجوم، عامر هلسة، في تصريحات خاصة لـ الجزيرة نت، إن محكمة أمن الدولة قضت بحبس كل من المدانين الرابع والخامس مدة 6 سنوات، بعد أن كانا متهمين ببيع وتزويد منفذي الهجوم بالأسلحة النارية المستخدمة في الاعتداء.

وأوضح هلسة أن المحكمة عدّلت الوصف القانوني للتهم المسندة إلى المدانين الرابع والخامس إلى حيازة سلاح ناري، استناداً إلى المادة 11/ج من قانون الأسلحة والذخائر النارية.

وأضاف أن المحكمة حكمت على كل منهما بالحبس 3 سنوات عن إحدى التهم، و3 سنوات أخرى عن التهمة الثانية بعد تعديل وصفها، ليصبح مجموع العقوبة 6 سنوات لكل منهما.

وأشار إلى أن المدانين لم يمثلوا حضورياً أمام هيئة المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، وإنما شاركوا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضر فقد المدانين الرابع والخامس.

ترحيب بالحكم

وحضر مندوبون عن عائلات ضحايا الهجوم جلسة النطق بالحكم في محكمة أمن الدولة، وأعربوا عن ارتياحهم لسرعة الإجراءات القضائية التي أفضت إلى صدور الأحكام.

وعبّر ممثلو العائلات في تصريحات للجزيرة نت عن تطلعهم إلى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين الثلاثة في أقرب وقت، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد هلسة أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة يخضع للتمييز الوجوبي من قبل النائب العام لدى المحكمة خلال 30 يوماً، كما يحق للمدانين الطعن فيه أمام محكمة التمييز.

وبحسب القرار القضائي، فإن الحكم قابل للتمييز، ويُعرض بحكم القانون على محكمة التمييز، ما يعني أن صدوره لا يجعله نهائياً قبل استكمال مراحل المراجعة القضائية المقررة قانوناً.

ماذا بعد أحكام الإعدام؟

من جانبه، أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن صدور أحكام الإعدام عن محكمة أمن الدولة لا يعني بدء تنفيذها فوراً، إذ يتعين استكمال الإجراءات القضائية والدستورية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية.

وقال نصراوين، للجزيرة نت، إن قانون محكمة أمن الدولة يوجب عرض القضية على محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، لتتولى بصفتها جهة رقابة قضائية مراجعة الحكم والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة أمام محكمة أمن الدولة.

وأضاف أن محكمة التمييز تنظر في القضية وتصدر قرارها، إما بتأييد الحكم الصادر أو طلب مراجعته وفقاً لما تراه من أسباب قانونية.

وبيّن نصراوين أن الحكم يصبح قطعياً بعد صدور قرار محكمة التمييز بتأييده، وعندها يخضع تنفيذه للإجراءات الدستورية المحددة لتنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن.

الأهالي يستذكرون الضحايا

وبالتزامن مع صدور الأحكام، تجمع عدد من أهالي بلدة حمود في محافظة الكرك عند كنيسة القديس جورجيوس، مستذكرين تفاصيل الهجوم الذي أودى بحياة 9 أشخاص، وما خلّفه من ألم لدى عائلات الضحايا وأهالي البلدة.

وأعرب المشاركون في التجمع عن تقديرهم للقضاء الأردني وسرعة الإجراءات القضائية التي أفضت إلى صدور الأحكام، معربين عن أملهم في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في أقرب وقت ممكن، بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية. كما أعرب الأهالي عن رغبتهم في حضور عائلات الضحايا تنفيذ الأحكام.

وتعود وقائع القضية إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما استهدف هجوم مسلح مشاركين في مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.

وقالت المديرية حينها إن المتهمين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.

وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في القضية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إحالة المتهمين الخمسة إليها، وعقدت 3 جلسات استمعت خلالها إلى شهود النيابة العامة، وناقشت الأدلة والضبوط وإفادات المتهمين.

وفي الجلسة الثالثة، التي عُقدت الأربعاء الماضي، استمعت المحكمة إلى شهود النيابة العامة ومرافعات أطراف الدعوى، قبل رفع القضية للتدقيق وإصدار الحكم الذي أُعلن اليوم الأحد.

ويأتي صدور الأحكام بعد نحو 3 أسابيع من وقوع الهجوم، الذي أثار صدمة في الأوساط الأردنية، وسط ترقب عائلات الضحايا استكمال الإجراءات القضائية واكتساب الأحكام الدرجة القطعية.

المصدر: الجزيرة