صوت عدن

صوت عدن / صنعاء / سبأنت : 

استمعت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء اليوم، إلى عرائض استئناف مقدمة من تسعة متهمين ضمن خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تعمل لصالح جهازي المخابرات البريطانية والسعودية.

وفي جلسة عُقدت برئاسة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي محمد السفياني، وبحضور عضو النيابة القاضي فؤاد حسان، وأمين سر الشعبة عبدالسلام عباد، قدّم محامو المتهمين عرائض الاستئناف.

فيما، جدّدت النيابة الجزائية التأكيد على تمسكها بالحكم الابتدائي وحيثياته وأسبابه ومنطوقه، معتبرة ذلك ردًا على استئناف المتهمين.

فيما طلب محامو المتهمين فرصة لتقديم ما لديهم، وأقرت الشعبة تمكينهم من ذلك، إضافة إلى معالجة أحد المتهمين الذي يعاني من المرض.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بمعاقبة ثمانية من المتهمين بالإعدام، والتاسع بالحبس مدة 15 سنة، وذلك بناءً على اتهام النيابة العامة لهم بالتخابر خلال الفترة من 2021 حتى 2025م مع السعودية وبريطانيا، عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، واتفقوا معهم على جمع معلومات عن شخصيات قيادية ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء.

كما تلقوا تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفّر، واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، وزُوّدوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية، وسيارات مجهزة للبث المباشر.

وتضمنت صحيفة الاتهام قيام المتهمين برصد تحركات شخصيات، وزرع أجهزة تتبع، واختراق شبكات، ورفع تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات سرية، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى تجنيد آخرين للعمل لصالح المخابرات الأجنبية.