صوت عدن

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي بشأن اتهام المملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية.

وطالبت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، اليوم، نشرته وكالة الانباء القطرية (قنا)، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وأكدت أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الي ذلك اعربت دولة الكويت، عن ادنتها واستنكارها الشديدين لما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي الإرهابية، من ادعاءات باطلة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا)، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر..مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان صحفي، رفض بلاده واستنكارها الشديد لهذه التصريحات..مؤكدا تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم (2216 ) بشأن اليمن والقرار رقم (2722) بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد المجالي أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.