صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

أصدرت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية مساء أمس بيانا دعت فيه إلى ضرورة تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، مؤكدة أهمية إجراء هذه النقاشات في إطارها الدستوري والقانوني وبمشاركة الجهات الحكومية المختصة.

وأعربت عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور المؤسسات المعنية ، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف هيكل الدولة. 

واوضحت أن المكتب السياسي تابع اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي وآخرها اجتماعه في 22 يونيو مع قيادات من هيئة التشاور وعدداً من الشخصيات الحزبية ، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات رغم الترحيب بها كمظهر من مظاهر تفعيل العمل السياسي ينبغي ألا تخرج عن الأطر المنظمة لها دستوريًا وقانونيًا ، وأن لا تتناول قضايا اقتصادية وخدمية محورية دون مشاركة الحكومة باعتبارها الجهة المعنية الأولى بها.

كما ما وصفته بالانتقائية في دعوة المكونات السياسية ، مؤكدة أن هذا النهج لا يقدّم حلولًا حقيقية بقدر ما يعمق الإنقسام ويضعف المؤسسات الرسمية.

وشددت على أهمية العودة إلى القانون كمرجعية لتسيير أعمال الدولة ، داعية إلى مراجعة السياسات الحالية لضمان مشاركة جميع شركاء العمل الوطني دون تمييز أو إقصاء وبما يحافظ على التوافق الوطني ويخدم المصلحة العليا للبلاد.

وأكدت مجددًا أن استمرار عقد الاجتماعات والحوارات خارج الإطار الرسمي يهدد بإضعاف مؤسسات الدولة ويكرّس ممارسات من شأنها تقويض مبدأ الشراكة الوطنية.