صوت عدن

صوت عدن / عدن : 

اختتمت جمعية الخدمات الاجتماعية اليوم في محافظة عدن، ورشة تعريفية وحوار قانوني حول حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية تحت عنوان "نحو تعزيز الوعي القانوني ومناهضة الوصمة والتمييز وضمان الحقوق والكرامة الإنسانية" والتي نظمتها  جمعية الخدمات الاجتماعية (SSA) بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عبر منحة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وناقشت الورشة التي شارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من القضاة والمحامين وممثلي القطاع الصحي وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية،اوراق عمل حول قضايا الوصمة والتمييز والملاحقة المرتبطة بالفيروس وأثرها على المتعايشين إضافة إلى حقوق الإنسان والسرية والخصوصية واستعراض القانون اليمني رقم 30 لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين معه.

كما تطرقت الورشة إلى التعريف بالعوائق القانونية والمؤسسية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وسبل الإصلاح القانوني والمؤسسي، بالإضافة إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة المخرجات والتوصيات وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها وإعداد مصفوفة المناصرة والعمل المشترك.

وأكدت الأستاذة رصينة ياسين عبدالله، رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية، أهمية تعزيز الوعي القانوني والحقوقي وتكثيف الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس وصون كرامتهم الإنسانية وضمان حصولهم على الخدمات دون تمييز.

وشددت  على أهمية تعزيز الحماية القانونية ونشر الوعي المجتمعي والعمل المشترك للحد من الوصمة والتمييز وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

من جانبها أشارت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بوزارة الصحه العامه والسكان لدكتوره نسرين عبدالله دعكي  الى أن الهدف من الورشه  تعزيز الوعي القانوني لحماية المجتمع وحماية حقوق المتعاشين مع مرض الايدز من خلال  سلسله من الورش التي ينظمها البرنامج الوطني مع منظمات المجتمع واستهدفت القضاء والأوقاف والصحه  واامة المساجد والإعلام والشؤون الاجتماعيه  لتعزيز الوعي القانوني والمعرفه بالقانون رقم 30  لعام 2009

وكسب المناصره والتأييد مع الجهات دات العلاقه من أجل مكافحة الإيدز وحماية المتعاشين للأحد  من الوصمه والتمييز  والقضاء على المرض 

والخروج بلجنة وطنيه فنيه قانونيه مكونه من عدة جهات    يتم من خلالها مراجعة القانون وعرضه للقانون على  وزارة الصحه ووزارة الشؤون القانونيه لإصدار اللائحه التنفيذيه للقانون ليتم تطبيقه داعيا كل الجهات دات العلاقه بالعمل المشترك للحد من انتشار فيروس الايدز